به گزارش صدای بورس، در هفته های اخیر و همزمان با بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی اقتصاددان ها از جمله عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در مناظره با غلامرضا مصباحی مقدم عضو تشخیص مصلحت نظام و همچنین بهمن آرمان و سه اقتصاددان دیگر، مجددا ادعاهایی درباره تاثیر FATF در اقتصاد کشورمان بیان کردند که در این گزارش به بررسی آنها می پردازیم:
*ترس از لیست سیاه، آدرس غلطی که حامیان FATF به مردم میدهند
یکی از موضوعاتی که هم توسط عباس آخوندی و هم توسط اقتصاددان های مذکور بیان شده، ادعای افزایش هزینه تبادلات مالی ایران در جهان بخاطر FATF است. آنها می گویند: «مخالفان FATF، با برجسته ساختن مسئله تحریمهای ظالمانه آمریکا، تمام مشکلات و محدودیتهای اقتصادی و نظام بانکداری کشور را به این مسئله مرتبط میدانند. اما لازم است به این افراد یادآوری شود که در شرایط فعلی، هزینه تراکنشهای ایران برای خرید کالا در بازارهای جهانی حدود ۳۵ درصد بیشتر از حالت معمول خود است. دولت و تجار ایرانی برای خرید تمام کالاهایی که از بازارهای جهانی تامین میکنند، حتی کالاهایی که در لیست تحریمهای آمریکا هم قرار ندارد، ناچار هستند از طریق واسطهها و بانکهای ثالث مبادلات مالی خود را انجام دهند که این موضوع باعث تحمیل این هزینه اضافی بر اقتصاد کشور شده است. حال با این شرایط چگونه این افراد میتوانند ادعا کنند FATF بر شرایط فعلی اقتصاد ایران بیتأثیر است؟»
این ادعا در حالی مطرح می شود که بررسیهای میدانی از سازوکارهای تبادلات مالی موجود در کشور (شبکه صرافی) و همچنین پرس و جو از افراد فعال در حوزه تجارت خارجی نشان میدهد که برای تراکنشهای غیرتجاری، هزینه تراکنش حداکثر ۵ درصد و برای تراکنشهای تجاری (به عنوان مثال تراکنش بالای ۵۰ هزار دلار) کمتر از یک درصد است. همچنین بالاترین درصد هزینه تراکنش مربوط به سال گذشته است که حدودا ۱۶ درصد بوده است. بنابراین ادعای رقم ۳۵ درصد برای هزینه تراکنش به شدت با واقعیت ها متفاوت است.
اما مهمتر از این موضوع، این نکته است که هزینه بالای تراکنشهای مالی ایران در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای مالی و بانکی فراسرزمینی آمریکاست که سبب میشود بانکهای خارجی از ترس جریمههای دولت آمریکا، از انجام مبادلات مالی با ایران اجتناب کنند. برخی از شواهد تایید کننده صحت این تحلیل عبارتست از:
الف- ایران از سال ۸۸ تا ۹۵ در لیست سیاه FATF قرار داشته است. در حالی که مشکلات مالی ایران پس از تحریمهای فراسرزمینی آمریکا از سال ۹۱ ایجاد شده است. این موضوع به خوبی نشان میدهد آنچه برای بانکهای خارجی اهمیت دارد، لیست سیاه FATF نیست، بلکه تحریمهای آمریکاست و آنها به شدت از جریمههای آمریکا نگران هستند.
ب- اساساً FATF ابزار تحریمی یا جریمههای مالی ندارد تا بتواند کشورها یا بانکهایی که با ایران همکاری میکنند را جریمه یا تحریم کند؛ بلکه FATF تنها کشورها را از نظر انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رتبهبندی کرده و به اعضای خود توصیه میکند در ارتباط با کشورهای حاضر در لیست سیاه، احتیاط بیشتری کنند. در حالی که تحریمهای آمریکا به طور مستقیم بانکهایی را که با ایران همکاری کنند هدف قرار داده و جریمه میکند.
همچنین باید توجه داشت که همکاری ایران با FATF سبب افزایش شفافیت مبادلات مالی ایران با کشورهای دیگر شده و ریسک افراد و بانکها و واسطههای مالی را افزایش خواهد داد. در نتیجه، ریسک این واسطههای مالی افزایش می یابد و هزینه مبادلات ایران هم افزایش خواهد یافت.
*همکاری روسیه و چین با ایران چه ارتباطی با لیست سیاه FATF دارد؟
یکی از موضوعاتی که هم توسط عباس آخوندی و هم توسط بهمن آرمان بیان شده، ادعای امتناع دولتهای روسیه و چین از انجام برخی تعهدات خود در انجام پروژههایی در ایران به دلیل قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF است. همچنین این افراد مدعی شده اند که خروج نام ایران از لیست سیاه FATF پیشزمینهای برای رفع تحریمها خواهد بود! حتی آنها معتقدند اگر آمریکا تمام تحریمهای خود را علیه ایران بردارد و اتحادیه اروپا هم بخواهد به تمام تعهدات خود در برجام عمل کند، اما اگر نام ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار داشته باشد، امکان هیچگونه تراکنش مالی شفاف میان ایران با سایر شرکای اقتصادی خود نخواهد بود و این یعنی رفع تحریمها نفعی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.
این ادعاها در حالی مطرح می شود که:
۱- هیچ خبر رسمی مبنی بر این که امتناع روسیه و چین از انجام تعهدات خود در قبال ایران به دلیل قرار داشتنِ نام ایران در لیست سیاه FATF بوده است، وجود ندارد. در نتیجه، این تحلیل مطرح شده توسط اساتید مذکور، یک تحلیل بدون پشتوانه است و اصولا ارزش بررسی ندارد چون مستند به اخبار موثق نیست بلکه تحلیلی مبتنی بر شنیدههاست.
۲- برخلاف ادعای مطرح شده، اتفاقاً همکاری ایران با FATF در سالهای اخیر سبب کشف برخی مسیرهای دور زدن تحریمهای بانکی مانند اطلاعات برخی صرافیهای همکاری کننده با ایران شده است و همین موضوع باعث شده نقل و انتقالات وجوه که در غیاب نظام بانکی از طریق صرافیها انجام میگرفت با چالش جدی مواجه شود؛ در نتیجه اتفاقاً در شرایط تحریمی، همکاری ایران با FATF نه تنها سبب بهبود وضعیت مبادلات مالی ایران با کشورهای خارجی نمیشود، بلکه راههای تنفس ایران را نیز مسدود خواهد کرد.
۳- مشخص نیست این افراد بر اساس چه منطقی معتقد هستند خروج نام ایران از لیست سیاه FATF پیشزمینهای برای رفع تحریمهاست؟! اساساً تحریمهای آمریکا با هدف تغییر رفتار ایران در زمینههای هستهای، موشکی و منطقهای ایران است و هیچ ارتباطی با لیست سیاه FATF ندارد!
*آیا همکاری با FATF باعث خارج شدن نام ایران از لیست سیاه میشود؟
نکته مهم دیگری که در اظهارات عباس آخوندی و اساتید اقتصادی مذکور وجود دارد، مسلّم فرض شدن خروج نام ایران از لیست سیاه در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF است. این در حالی است که:
الف-به دلیل روال خاص تصمیمگیری در FATF که مبتنی بر اجماع مؤثر است، تنها در صورتی نام ایران از لیست سیاه خارج میشود که همه اعضاء بالاتفاق یا حداکثر با یک مخالف، به این موضوع رأی دهند. این در حالی است که در میان اعضای FATF، مخالفین سرسختی مانند آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان حضور دارند! و همین مخالفین نیز در گذشته مانع از خروج ایران از لیست سیاه FATF شدهاند.
ب- FATF در بیانیه عمومی ژوئن ۲۰۱۶ تصریح میکند در صورتی که ایران برنامه اقدام خود را به طور کامل اجرا کند، گامهای بعدی را درباره ایران آغاز خواهد کرد و این بدین معناست که کار FATF با ایران با تصویب این لوایح تمام نخواهد شد.
ج- برخلاف ادعای برخی حامیان FATF فضای حاکم بر این نهاد، کاملاً سیاسی است و آمریکا از این نهاد به عنوان اهرم فشاری علیه مخالفین خود استفاده میکند. به عنوان مثال، کره شمالی با این که در دو کنوانسیون پالرمو و CFT نیز عضویت دارد، همچنان به دلیل آنچه اشاعه سلاحهای کشتار جمعی نامیده میشود، در لیست سیاه FATF قرار دارد! مسأله آمریکا در قبال ایران نیز فراتر از عضویت ایران در دو کنوانسیون بینالمللی است و تقلیل دادن این مسائل به عضویت در دو کنوانسیون، ساهانگاری است.
د- FATF در بیانیه عمومی اکتبر ۲۰۱۹، اقدامات ایران را در ۷ مورد ناکافی دانسته که عضویت در کنوانسیونهای پالرمو و CFT یکی از این موارد است! این بدین معناست که حتی با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران به دلایل دیگری همچنان در لیست سیاه FATF باقی خواهد ماند.
منبع: فارس
نظر شما